الکسا

موانع قانوني رشد كارآفريني در صنايع كوچك ايران

نوشته شده توسط:آرمین نظامی | ۰ دیدگاه

موانع قانوني رشد كارآفريني در صنايع كوچك ايران

 

شرط اينكه يك بنگاه كوچك بتواند ايجاد و راه اندازي گردد و سپس با اجراي ايده‌هاي كارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امكان رشد و توسعه را بيابد، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهايي كه بر بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و بي‌چون و چرايي دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاري خود در وضع قوانين و مقررات آثار زيادي بر روابط و فعاليت‌هاي كارگزاران و بازي‌گران عرصه اقتصاد دارد.

 

شرط اينكه يك بنگاه كوچك بتواند ايجاد و راه اندازي گردد و سپس با اجراي ايده‌هاي كارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امكان رشد و توسعه را بيابد، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهايي كه بر بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و بي‌چون و چرايي دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاري خود در وضع قوانين و مقررات آثار زيادي بر روابط و فعاليت‌هاي كارگزاران و بازي‌گران عرصه اقتصاد دارد. اين ابزار دولت (يعني قانون‌گذاري) مي‌تواند نقشي مانند شمشير دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرايط ‎ فعاليت و رقابت درعرصه ‎ اقتصادي را تسهيل و مهيا مي‌كند و اگر به ‎ نادرستي به ‎ كار گرفته ‎ شود، مي‌تواند به ‎ عنوان مانع ‎ براي ‎ بازيگران ‎ اقتصاد ‎ عمل كند.شواهد موجود و بررسي‌هاي انجام شده در زمينه اقتصاد ايران بيانگر اين است كه قوانين و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهاي مناسب براي فعاليت‌هاي كارآفريني و توليدي را فراهم نكرده است، بلكه قوانين و مقررات وضع شده به عنوان مانعي جهت رشد كارآفريني در صنايع كوچك و در نتيجه رشد و توسعه صنايع كوچك در اقتصاد ايران عمل كرده است.

به منظور شناخت برخي موانع قانوني رشد كارآفريني در صنايع كوچك ايران كه به واسطه حق انحصاري دولت در وضع قوانين ومقررات ايجاد شده است، پنج زمينه به عنوان مهمترين زمينه‌هاي دخالت دولت مورد بررسي قرار گرفته كه عبارتند از: فرآيند اخذ جواز تاسيس، فرآيند دريافت اعتبار مالي، صادرات و واردات، ماليات و عوارض، قانون كار.

جهت بررسي زمينه‌هاي فوق از روش تحقيق توصيفي – تحليلي استفاده شده است كه به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين روش، از دو روش مكتوب و غيرمكتوب (مصاحبه غيررسمي با افراد) به عنوان دو روش مكمل استفاده شده است. به عنوان مثال، جهت پي بردن به موانع و محدوديت‌هايي كه فرايند اخذ جواز تاسيس براي كارآفرينان ايجاد مي‌كند، علاوه بر استفاده از منابع مكتوب، در اين زمينه با برخي از افرادي كه درگير اين فرايند بودند مصاحبه‌هاي غيررسمي صورت گرفته كه خود تاييد كننده و تكميل كننده اطلاعات به دست آمده از منابع مكتوب بوده است. نتايج به دست آمده از بررسي‌هاي انجام شده در زمينه‌هاي مورد اشاره حاكي از تاييد فرضيات و گمانه‌هاي اوليه در زمينه موانع ايجاد شده توسط قوانين دولتي براي كارآفرينان صاحبان صنايع كوچك است.

الف - فرآيند اخذ جواز تاسيس و محدوديت‌هاي آن براي كارآفرينان

جواز تاسيس عبارت است از مجوزي كه متقاضي پس از انجام مطالعات و بررسي‌هاي و تكميل و ارايه پرسشنامه مربوط به احداث واحد صنعتي (توليدي، طراحي، مونتاژ، خدمات مهندسي، تحقيقات صنعتي و كشت و صنعت) آن را دريافت كرده و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اقدام به انجام عمليات اجرايي و نصب ماشين آلات مي‌كند.براي دريافت اين جواز توسط متقاضي بايد مراحل زير انجام شوند:

1– بررسي، مطالعه و ارزيابي فعاليت صنعتي به منظور انتخاب نوع فعاليت و محل اجرا.

2– دريافت پرسشنامه از ادارات كل صنايع استان‌ها و تكميل و ارايه آن.

3– پرداخت 5/0 در هزار از سرمايه ثابت و حداكثر يك ميليون ريال پس از اعلام نتيجه بررسي اداره صنايع.

از جمله مهمترين موانع و محدوديت‌هايي كه كارآفرينان و متقاضيان ايجاد فعاليت‌هاي صنعتي براي اخذ جواز تاسيس با آن مواجه‌اند مي‌توان موارد زير را بر شمرد:
۱ – تغيير دائمي ضوابط و شرايط صدور جواز تاسيس موجب سردرگمي متقاضيان شده است. به عنوان مثال، فردي پس از مدتي تلاش زمين مناسب و متناسب با ضوابط موجود تهيه مي‌كند، اما پس از مراجعه به اداره صنايع متوجه مي‌شود كه زمين تهيه شده با ضوابط جديد متناسب نيست و كاربري صنعتي ندارد.

2 – براساس مقررات موجود، دولت مناطق مختلف كشور را به سه قسمت تقسيم كرده است: فقير، در حال توسعه و در حال رشد. اين تقسيم بندي مبنايي براي حمايت‌ها و تسهيلات دولت، از جمله اعتبارات ارزان قيمت (وام تبصره 3)، تخفيف مالياتي و غيره، از فعاليت‌هايي است كه در اين مناطق ايجاد مي‌گردند، اما اين اولويت‌ها بعضاً براي يك مدير صنعت كوچك ايجاد مشكل مي‌نمايد. برخي از مناطق براي طرح‌هايي از اولويت برخوردارند كه از نظر جغرافيايي، اقتصادي و ساير عوامل محيطي، براي نوع خاص فعاليت صنعتي مناسب به نظر نمي‌رسند و يا اگر يك ايده كارآفرينانه فقط قابليت اجرا در منطقه‌اي را داشته باشد كه جزو مناطق مورد حمايت دولت نباشد، اين طرح نه تنها مورد حمايت قرار نمي‌گيرد، چه بسا از اجراي آن نيز جلوگيري كنند.

3 – از جمله امكانات لازم جهت اجراي هر ايده كارآفرينانه، وجود اطلاعات كامل از بازاري است كه محصول جديد قرار است در آن ارايه شود تا براساس تجزيه و تحليل اطلاعات موجود پي برد كه: آيا ايده واقعاً يك ايده كارآفرينانه است يا خير؟ و آيا امكان اجرا شدن دارد؟ و آيا كساني ديگر در اين زمينه اقدام كرده‌اند؟ و … براي پاسخ به چنين سوالاتي به نظر مي‌رسد بايد يك پايگاه اطلاعاتي كارا وجود داشته باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران و كارآفرينان را در اختيار آنان بگذارد، اما در شرايط حاضر در اقتصاد ايران، عليرغم اينكه وزارت صنايع متولي فعاليت‌هاي صنعتي كشور و همچنين دادن جواز تاسيس مي‌باشد و قاعدتاً بايد از اطلاعات به نسبت كاملي برخوردار باشد، فقدان يك پايگاه اطلاعاتي كارآ جهت استفاده كارآفرينان به منظور شناخت بازار و محصولات، كاملاً محسوس است. به عبارت ديگر، اگر فردي بخواهد يك فعاليت صنعتي جديد را راه اندازي كند، مكاني را براي پاسخ دادن به سوالات و دريافت كمك و راهنمايي فكري درباره طرح مورد نظرش پيدا نمي‌كند. البته ممكن است به صورت پراكنده اشخاصي (حقيقي يا حقوقي) به عنوان مشاوران صنعتي بتوانند كمك‌هايي به فرد بكنند، اما فقدان يك پايگاه اطلاعاتي كارا در اقتصاد ايران كاملاً مشهود و محسوس است و همين امر خود منجر به ايجاد اختلالاتي شده كه نتيجتاً منجر به اتلاف منابع در اقتصاد گرديده است. به عنوان مثال، متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي (به ويژه صنايع كوچك) در برخي موارد آنچنان از بازار و نحوه فعاليت خود كم اطلاع هستند كه مشاهده مي‌شود چند طرح مشابه در كنار هم احداث مي‌گردد و يا ميزان مجوزهاي صادر شده بيش از ظرفيت بازار آن محصول است.

4 – يكي ديگر از محدوديت‌هايي كه جواز تاسيس براي متقاضيان ايجاد كرده، برقراري مقررات و استانداردهاي اجباري است. متقاضيان و مديران صنايع معتقدند كه بسياري از استانداردهايي كه وزارت صنايع براي دريافت مجوز تاسيس وضع نموده است متناسب با وضعيت و شرايط كشورهاي صنعتي و پيشرفته است. لذا آنان به دست آوردن چنين استانداردهايي را با توجه به شرايط اقتصادي ايران كاملاً غيرممكن مي‌دانند. اينان مي‌گويند دولت بدون درنظر گرفتن اين وضعيت آنان را مجبور به رعايت چنين استانداردهايي كرده است و از طريق ناظران خود آنها را تحت فشار گذاشته است و چون در اكثر موارد اين صنايع نمي‌توانند اين استانداردها را رعايت كنند، لذا مديران مجبور مي‌شوند براي جلوگيري از بستن واحد توليدي خود نظر مامور مربوطه را به دست آورند تا از عدم رعايت استانداردها چشم پوشي كند و همين امر علاوه بر هزينه‌هايي كه براي واحد توليدي دارد، خود به عنوان يك عمل قانون شكنانه عرف مي‌گردد. از اين رو، به نظر مي‌رسد اگر وزارت صنايع درصدد دستيابي به استانداردهاي جهاني است از طريق وضع استانداردهاي خارج از توان صنايع (به ويژه صنايع كوچك) نه تنها نمي‌تواند منظور خود را برآورده سازد، بلكه منجر به گسترش فساد اداري و افزايش هزينه‌هاي واحدهاي توليدي مي‌گردد.

ب - فرآيند دريافت اعتبار و موانع آن براي كارآفرينان و صنايع كوچك

براي دريافت اعتبار از سيستم بانكي، فرد متقاضي بايد مدارك زير را تهيه و به بانك ارايه نمايد: جواز تاسيس و اساسنامه شركت، تصوير سند ملك براي طرح اگر طرح واحد در شهرك صنعتي واقع باشد، قرارداد واگذاري زمين يا سند مالكيت زمين، مجوز آب و برق و گاز و تلفن و گواهي محيط زيست براي واحدهاي خارج از شهرك صنعتي، مجوز شهرداري براي واحدهاي خارج از شهرك صنعتي، قرارداد احداث ساختمان موسسه، گزارش توجيهي اقتصادي، مالي و فني، تكميل پرسشنامه

درخواست تسهيلات از بانك، سابقه كاري و تحصيلي مديران.
پس از تحويل مدارك فوق توسط متقاضي به بانك، كارشناسان بانك به بررسي طرح مورد نظر مي‌پردازند. آنها در گام اول به شناسايي متقاضي مي‌پردازند. در صورتي كه متقاضي از مشتريان شناخته شده و خوش حساب بانك باشد به ضمانت اعتبارش، براي دريافت وام در اولويت قرار مي‌گيرد. در گام دوم، طرح از نظر فني، مالي و اقتصادي ارزيابي كارشناسي مي‌گردد. پس از انجام كار كارشناسي طرح در كميته پذيرش طرح‌ها مجدداً بررسي مي‌گردد و تصميم نهايي براي پرداخت تسهيلات اتخاذ مي‌گردد. پرداخت تسهيلات نيز عموماً مرحله به مرحله صورت مي‌گيرد. در بهترين حالت ممكن، اقدام براي وام از مرحله درخواست تا پرداخت آن دو تا سه ماه زمان مي‌برد.

كارآفرينان و مديران صنايع كوچك براي دريافت تسهيلات اعتباري از سيستم فعلي بانكي با مشكلات و محدوديت‌هاي زير مواجه‌اند:

1 – يكي از شروط پرداخت تسهيلات اعتباري به متقاضيان فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي انجام حدود 50 درصد از فعاليت توسط متقاضي است. بدين معني كه متقاضي بايد سرمايه مورد نياز براي پيشرفت 50 درصد فعاليت را داشته باشد و در اين صورت است كه بانك تقبل درصد سرمايه باقي مانده را مي‌كند. اعتبار پرداختي نيز بين تكميل ساختمان، ماشين آلات و مواد اوليه تفكيك شده و مرحله به مرحله به متقاضي پرداخت مي‌گردد. لذا با توجه به اينكه اكثر كارآفرينان و مديران صنايع كوچك فاقد چنين سرمايه‌اي براي راه اندازي هستند، عملاً از دريافت تسهيلات اعتباري بانكي محروم مي‌شوند.

2 – انعطاف ناپذيري قوانين و مقررات حاكم بر سيستم بانكي موجب شده كه بانك‌ها با يك واحد كوچك صنعتي به همان صورتي برخورد كنند كه با يك واحد بزرگ صنعتي. در واقع، سيستم بانكي در پرداخت تسهيلات هيچ تمايزي بين صنايع كوچك و صنايع بزرگ قائل نمي‌شود. چنين حالتي سبب شده كه صنايع كوچك، با توجه به ويژگي‌هايي كه دارند، نسبت به صنايع بزرگ در موقعيت بدتر و ضعيف‌تري در كسب تسهيلات بانكي قرار گيرند. و همين امر با درنظر گرفتن اينكه سرمايه يكي از عوامل اصلي هر فعاليت توليدي و صنعتي است،‌خود منجر به كاهش انگيزه فعاليت در عرصه صنايع كوچك شده است. همين سيستم غيرقابل انعطاف نيز موجب شده كه هيچ ايده كارآفرينانه‌اي مورد حمايت قرار نگيرد. مگر زماني كه شرايط دريافت وام از جمله وثيقه و سرمايه اوليه را داشته باشد. در يك حالت كلي مي‌توان گفت: سيستم فعلي بانكي كشور كه در حال اجرا است هيچ گونه امكاناتي براي حمايت از صنايع كوچك و كارآفرينان ندارد. و اين در حالي است كه اين سيستم براساس قانون بانكداري اسلامي بنا شده است. قانوني كه يكي از اهداف آن «بسيج و تجهيز اندوخته‌ها و پس اندازهاي مردم در جهت تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري» است و بانك‌ها از طريق تسهيلات اعطايي در تامين بخشي يا تمامي سرمايه مورد نياز فعاليت‌هايي توليدي «مشاركت» مي‌كنند. و اگر بپذيريم كه صنايع كوچك از جمله مهمترين فعاليت‌هاي توليدي هستند كه موجب گسترش اشتغال در كشور مي‌شوند، لذا بي‌توجهي سيستم فعلي بانكي كشور نسبت به پرداخت تسهيلات به صنايع كوچك، در واقع بيانگر نقض هدف اجراي بانكداري اسلامي است.

3 – بانك‌ها براي پرداخت وام از دريافت كنندگان آن، وثيقه اخذ مي‌كنند. وثيقه معمولاً سند ملك يا محل اجراي طرح است. از آنجايي كه بانك تضمين پول خود را با اعتقاد بر گردشي بودن پول و عدم سكون آن در اولويت قرار مي‌دهد، لذا وثيقه فكري يك كارآفرين وجود خارجي ندارد. يعني فردي كه با ايده جديد خود درصدد افزايش توليد و يا راه اندازي يك فعاليت جديد صنعتي است مي‌بايست مقداري سرمايه اوليه (نزديك 50 درصد سرمايه كل طرح) و وثيقه قابل قبول داشته باشد تا بتواند از سيستم بانكي تسهيلات اعتباري دريافت كند. با توجه به اينكه بانك زماني اقدام به پرداخت اعتبار مي‌كند كه طرح پيشنهادي توسط كميته كارشناسي و پذيرش طرح‌ها از نظر گزارش توجيهي مالي (هزينه‌ها و درآمدها)، فني (فناوري و امكان عملي شدن آن) و اقتصادي (درنظر گرفتن بازار و فروش) مورد تاييد قرار گرفته باشد، لذا به نظر مي‌رسد گرفتن وثيقه معتبر و قابل قبول توسط بانك از متقاضيان (به ويژه كارآفرينان و مديران صنايع كوچك) ماهيتاً رد نظر كارشناسي كميته پذيرش طرح‌ها است. زيرا هنگامي كه كميته كارشناسي طي يك فرايند زماني حدود يك ماه و نيم پس از بررسي‌هاي كارشناسي به اين نتيجه مي‌رسد كه طرح از نظر فني، اقتصادي و مالي قابليت اجرا دارد و آن را تاييد مي‌كند، گرفتن وثيقه در واقع نوعي عدم قبول نظر كارشناسان بانك است. و اين زماني بيشتر مشخص مي‌شود كه بدانيم تسهيلات اعتباري بانكي در چارچوب قانون بانكداري اسلامي و در قالب عقود اسلامي پرداخت مي‌شود. براساس ماده «7» قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب شهريور ماه 1362؛ «بانك‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‌هاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و يا منابع مورد نياز اين بخش‌ها را به صورت «مشاركت» تامين نمايند». در مواد 9 تا 17 نيز نحوه مشاركت بانك از طريق عقود اسلامي نظير مضاربه، جعاله، فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك، ذكر گرديده است. با توجه به موارد فوق، ملاحظه مي‌گردد كه بانك پس از بررسي كارشناسي با پرداخت اعتبار در طرح‌هاي صنعتي به عنوان يك شريك وارد مي‌شود، لذا براساس قوانين حقوق تجارت به مانند يك شريك در سود و زيان فعاليت سهيم است. در چنين خالق گرفتن وثيقه علاوه بر اينكه بيانگر اعتماد نداشتن به نظر كارشناسي است، بلكه بيانگر نقض قانون نيز مي‌باشد.

4 – از جمله مواردي كه به عنوان يك مانع جهت دريافت تسهيلات بانكي توسط كارآفرينان و مديران صنايع كوچك مطرح مي‌شود، نرخ سود بالاي بانكي است. براساس مقررات فعلي حاكم بر سيستم بانكي، نرخ سود تسهيلات اعطايي براي فعاليت‌هايي صنعتي بيشتر از فعاليت‌هايي كشاورزي و كمتر از فعاليت‌هاي خدماتي و ساختماني است. ولي به نظر متقاضيان اين ميزان سود (در حدود 19 درصد) براي فعاليت‌هاي صنعتي بالاست. همچنان كه گفته شد تسهيلات اعطايي بانك‌ها در قالب عقود اسلامي صورت مي‌گيرد و نرخ سود نيز براساس يك كار كارشناسي و با توجه به نرخ بازگشت سرمايه در بخش صنعتي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. ولي از آنجا كه سودآوري صنايع كوچك با توجه به محدوديت بازار (بازار اكثر صنايع كوچك محلي است) عموماً در سطح پاييني است، لذا به نظر مي‌رسد تعميم دادن نرخ بازگشت سرمايه در بخش صنعت به صنايع كوچك چندان از توجيه اقتصادي برخوردار نيست.

پ - موانع مقررات صادرات و واردات براي كارآفرينان و صنايع كوچك

مهمترين موانعي كه مقررات صادرات و واردات براي بنگاه‌هاي صنعتي به ويژه بنگاه‌هاي كوچك ايجاد مي‌كند عبارت است از:

1 – بسياري از صاحبان واحدهاي توليدي و كارآفرينان، به ويژه صادر كنندگان معتقدند كه قانون بد ولي با ثبات بهتر از قانون خوب ولي بي‌ثبات است. برخي از سرمايه‌گذاران و كارآفرينان با برشمردن مواردي از بي‌ثباتي و متغير بودن قوانين وارداتي معتقدند كه عامل مهمي كه به سرمايه گذاري و مساله اشتغال لطمه وارد مي‌كند و انگيزه فعاليت توليدي را از بين مي‌برد، قوانين و مقررات متغير است.از ديگر اثرات منفي بي‌ثباتي قوانين و مقررات در زمينه صادرات، از بين رفتن اعتبار و صادر كنندگان است. بسياري از صادر كنندگان اظهار مي‌كنند كه عدم ثبات قوانين و مقررات موجب عدم انجام تعهد صادر كنندگان به قراردادهاي منعقد با طرف‌هاي خارجي است. عدم انجام تعهد نيز موجب از بين رفتن اعتبار و آبروي صادركنندگان در ميان خريداران خارجي مي‌گردد.

2 – از نظر كارآفرينان و صاحبان واحدهاي توليدي دريافت ارز جهت واردات مستلزم مجموعه‌اي از تشريفات اداري طولاني و صرف زماني قابل توجه است. اينان اظهار مي‌دارند كه عليرغم اينكه با كمبود نقدينگي مواجه‌اند ولي بانك مركزي براي گشايش اعتبار اسنادي با كندي عمل مي‌كند. لذا سرمايه در گردش واحدهاي توليدي – به ويژه واحدهاي كوچك كه از سرمايه كمتري برخوردارند – جهت واردات مواد و قطعات مورد نياز در سيستم بانكي حبس مي‌گردد. از طرف ديگر واحدهاي توليدي كه امكان صادرات محصولات خود را دارند به دليل فقدان تشكيلات لازم و منسجم و عدم هماهنگي بين نهادهاي دست اندركار و مرتبط با صادرات و همچنين ناكارايي سازمان‌هاي مربوطه گاهاً براي ارسال يك محموله صادراتي ناچار به رفت و آمد زياد در سازمان‌هاي دولتي و پرداخت هزينه‌هاي جانبي مي‌شوند و همين امر آنها را با دودلي و برگشت از نيمه راه مواجه مي‌كند. برخي از صادر كنندگان اظهار مي‌كنند كه سازمان‌هاي مرتبط با صادرات نه تنها همكاري لازم را جهت انجام امور اداري با آنان نمي‌كنند بلكه هر سازمان در جهت كسب درآمد يك قانون و يا ضابطه جديدي را براي آنان به مورد اجرا مي‌گذارد و يا براساس سليقه‌هاي شخصي به انجام امور روزانه خود مي‌پردازد.

4 – يكي از مهمترين مقولات مرتبط با صادرات و واردات كالاها و خدمات كه فراروي صاحبان واحدهاي توليدي – به ويژه واحدهاي كوچك مقياس – و كارآفرينان قراردارد، ارز و نرخ آن است. در مراجعه حضوري به برخي از واحدهاي توليدي كوچك كه به نوعي با امر صادرات و واردات دست به گريبان بودند، در رتبه‌بندي مشكلات خود در اين زمينه، ارز و تعيين نرخ آن از سوي دولت (بانك مركزي) را يكي از سه مشكل اصل خود برشمردند. اينان اظهار كردند كه بي‌ثباتي در نرخ ارز هرگونه امكان برنامه‌ريزي ميان مدت و بلند مدت توليدي را از آنان سلب كرده است. همچنين اين بي‌ثباتي موجب شده كه آنان به راحتي به ارز مورد نياز خود دسترسي پيدا نكنند و يا آن را با هزينه بسيار بالاتر از آنچه كه هست به دست آورند كه همين امر طبعاً هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده كالا را افزايش مي‌دهد.

5 – عدم وجود تخصيص كافي و يا فقدان آشنايي كاركنان و متصديان امر صادرات در نهادها و سازمان‌هايي كه در امر صادرات دخيل هستند.
ج - قانون ماليات و موانع آن براي صنايع كوچك

بخش توليد و صنعت اقتصاد ايران به دليل فقدان قوانين صحيح مالياتي و با توجه به وابستگي واحدها به مكان و داشتن دفاتر و اسناد جامع و كامل بيش از ساير بخش‌ها ماليات پرداخت مي‌كند. لذا كارآفرينان و صاحبان واحدهاي كوچك از جمله موانعي كه بر سر راه ايجاد و توسعه كسب و كار خود برمي‌شمارند قوانين مالياتي و نحوه اجراي آن است. در اين قسمت برخي از مهمترين موانع و مشكلاتي كه نظام مالياتي ايران براي صنايع كوچك و كارآفرينان ايجاد مي‌كند ارايه مي‌گردد.

1 – ملاك دريافت ماليات از بنگاه‌هاي اقتصادي فقط براساس ميزان درآمدي ابرازي (يا تشخيصي) مي‌باشد و نوع فعاليت و يا اندازه بنگاه تاثيري در تعيين ماليات ندارد. يعني براساس قانون فعلي ماليات، كوچكي يا بزرگي بنگاه و نيز تجاري (بازرگاني) يا توليدي بودن فعاليت مورد توجه قرار نمي‌گيرد. فراهم كردن چنين تمايزي مي‌تواند يكي از عوامل بستر ساز جهت تشويق فعاليت‌هاي كوچك توليدي باشد.

2 – از جمله مشكلاتي كه سيستم مالياتي ايران براي صاحبان واحدهاي كوچك ايجاد مي‌كند مشكلات ناشي از وصول ماليات است كه خود ناشي از نواقص و پيچيدگي‌هاي قانون ماليات‌هاي مستقيم در زمينه شيوه وصول ماليات مي‌باشد. به نظر كارشناسان براي نظام اجرايي، يعني سيستم سازمان تشخيص و وصول ماليات، ماموريت مشخصي تعريف نشده است و عملاً تفكر حاكم بر نظام، دريافت هر چه بيشتر ماليات بدون توجه به توانايي‌هاي پرداخت كننده است. در شيوه فعلي وصول ماليات در ايران به دليل فقدان نهادهاي واسطه (نظير حسابداران معتمد) مؤديان و مميزان در تماس مستقيم با يكديگرند و اين خود مشكلات زيادي را ايجاد كرده است و از آنجا كه حجم كار تشخيص ماليات بسيار زياد است و كادر رسمي وزارت دارايي محدود، لذا هر مميز ناچار است 60 تا 70 شركت يا شغل را رسيدگي كند. از اين رو مميزان به علت حجم بسيار زياد كار، بيشتر تمايل دارند كه مساله را با تشخيص علي الراس حل و فصل كنند، و اين خود از دقت كافي برخوردار نيست و در غالب موارد مورد پذيرش مؤديان قرار نمي‌گيرد كه در نتيجه در يك فرآيند اداري موجب جنگ و گريزي بين مؤدي و مميز مي‌گردد كه نهايت آن ايجاد هزينه و اتلاف وقت براي واحدهاي كوچك توليدي است.
3 – از ديگر مشكلاتي كه بخش صنعت به طور عام و صنايع كوچك به طور خاص در زمينه ماليات‌ها با آن دست به گريبان است، تعدد پرداخت‌هايي تحت عناويني نظير ماليات، حقوق، عوارض و امثال آن است كه مي‌توان آنها را به عنوان مانعي بازدارنده براي صنايع (صنايع كوچك) محسوب كرد.

4 – براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم كه مبناي عمل دستگاه مالياتي كشور است از اشخاص حقيقي (افراد)و بنگاه‌ها (شركت‌ها) به صورت يكسان ماليات گرفته مي‌شود به نحوي كه جدول مالياتي يكسان دارند (ماده 131) در صورتي كه ميزان درآمد دريافتي براي هر يك از اشخاص فوق معاني متفاوتي دارد. به عنوان مثال، براي يك فرد 500 ميليون ريال درآمد در سال درآمد بالايي است

در حالي كه چنين درآمد براي يك شركت توليدي يا بازرگاني رقمي قابل اغماض است. از اين رو، به نظر مي‌رسد كه بايد مبناي درآمد اشخاص با شركت‌ها عوض گردد، يعني ماليات بنگاه‌ها براساس جدولي متفاوت از جدول اشخاص تعيين گردد.

د - قانون كار و موانع آن براي كارآفرينان

به نظر برخي از صاحبنظران اقتصادي و مديران بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي، قانون كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران مصوب آبانماه 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه با هدف توجه به كرامات انساني و نيل به عدالت اجتماعي و پاسخگويي به اكثريت قريب به اتفاق مسايل و مشكلات كارگري، ايجاد شرايط و روابط مناسب در محيط كار و ارزش دادن به كارگر تصوبب شده است، طي ‎ مدتي كه از اجراي آن مي‌گذرد با ضعف‌ها و كاستي‌هايي كه دارد يكي از موانع مهم فرا روي بنگاه‌هاي اقتصادي است، لذا نياز به اصلاح دارد.

در اين قسمت سعي مي‌گردد مواد و بخش‌هايي از قانون كار فعلي كه به نظر مي‌رسد مانعي در برابر كارآفرينان و مديران بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي است ارايه گردد:

1 – بررسي مواد قانون كار ايران نشان مي‌دهد كه در زمينه فسخ قرارداد كار شرايط ناعادلانه‌اي بين كارگر و كارفرما به نفع كارگر برقرار است. در هيچ يك از مواد قانون، به جز ماده 27، اجازه فسخ قرارداد كار به كارفرما داده نشده است. ولي در مقابل كارگر مي‌تواند، حداكثر با اعلام استعفاي خود پس از يك ماه، كه در 15 روز اول هم قابل برگشت است، قرارداد را فسخ كند. ماده 27 هم كه اجازه فسخ قرارداد كار را به كارفرما داده، مشروط به اين است كه كارفرما در مراجع صالحه (هيات‌هاي حل اختلاف) ثابت كند كه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزيده و يا آيين‌نامه‌هايي انضباطي كارگاه را پس ازتذكرات كتبي نقض ‎ كرده ‎ است. البته ‎ اين ‎ هم خود مشروط به ‎ كسب ‎ نظر مثبت شوراي ‎ اسلامي كار است.

2 – قانون كار در زمينه اجراي تكاليف قانون هيچ تفاوتي بين بنگاه‌هاي كوچك با بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ قائل نشده است و تمام بنگاه‌ها با يك ضابطه و يك نگرش مشمول تكاليف قانوني شده‌اند. در حالي كه بخشي از تكاليف قانون كار در بنگاه‌هاي كوچك قابل اعمال نيست. از جمله مي‌توان به اجراي تكاليف ساخت مسكن براي كارگران، تامين خدمات حمل و نقل، كمك به تعاوني‌ها، سوادآموزي، تاسيس مهد كودك و ساخت ورزشگاه اشاره كرد كه حتي توسط بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط به دليل هزينه بر بودن آنها، يا اجرا نشده و يا به صورتي رنگ باخته اجرا شده است.

3 – قانون كار در بعضي موارد به حوزه‌هايي وارد شده است كه در نتيجه آن دست كارفرما در استفاده از ابزارهاي مديريتي براي تنظيم نيروي كار و اداره بنگاه بسته مي‌شود. به عنوان مثال، قانون كار كارفرمايان را مكلف كرده است كه نظام طبقه بندي مشاغل را در كارگاه خويش تنظيم كنند و مقررات آن را به تاييد وزارت كار برسانند و چنانچه به تكليف خود عمل نكند وزارت كار راساً به انتخاب مشاور و انجام طبقه بندي خواهد پرداخت. در واقع قانون كار با تعيين اين تكليف براي كارفرما، از حدود تنظيم روابط كار خارج شده و به مقوله نظام استخدامي كارگاه نيز پرداخته است و بدين ترتيب يكي از ابزارهاي مديريتي براي تنظيم نيروي انساني را از كارفرما سلب كرده است.

4 – طبق ماده 26 قانون كار، مديران واحدهاي توليدي و خدماتي از جابجايي كارگر منع شده‌اند و اين امر امكان تبديل تدريجي مشاغل كم بازده به پر بازده را از كارفرمايان و مديران سلب مي‌كند.

5 – قانون كار دست كارگران را در جابجايي آزاد گذاشته است و همين امر يك مشكل اساسي را براي صاحبان و مديران واحدهاي توليدي و خدماتي ايجاد كرده است. بدين صورت كه اگر كارفرمايي در راستاي افزايش بهره وري كاركنان خود و همچنين افزايش كيفيت محصولات و خدمات توليدي اقدام به آموزش نيروي كار بكند و هزينه‌اي صرف آن كند، آنگاه كارگر به محض پايان آموزش درخواست افزايش حقوق كند ولي كارفرما نپذيرد، كارگر با آزادي كه قانون كار به وي داده است مي‌تواند بدون توجه به هزينه‌ها و زمان صرف شده براي آموزش به سرعت جابجا و در واحد ديگري كه دستمزد بيشتري مي‌پردازد مشغول به كار شود. اين موضوع طبيعتاً انگيزه كارفرمايان را براي آموزش نيروي كار كاهش خواهد داد و در نتيجه روي بهره وري اثر منفي خواهد گذاشت.در پايان، با توجه به موارد فوق، مي‌توان گفت كه با تكاليف و مسئوليت‌هايي كه قانون كار براي كارفرما در برابر نيروي كار تعيين كرده است هزينه و ريسك به كارگيري نيروي كار در اقتصاد ايران بسيار زياد است. لذا انگيزه كارآفرينان و سرمايه گذاران را در استفاده از فناوري‌هاي كاربر و در نتيجه بكارگيري نيروي كار كاهش داده است.

ه - جمع بندی

ايده‌هاي كارآفريني زماني مي‌توانند بر توليد، اشتغال و بهره وري عوامل توليد بنگاه اثر بگذارند كه شرايط اجراي آنها فراهم گردد. از جمله پايگاه‌هاي مناسب جهت كاربردي كردن ايده‌هاي كارآفريني، بنگاه‌هاي كوچك توليدي و خدماتي است. شرط اينكه يك بنگاه كوچك بتواند ايجاد و راه اندازي گردد و سپس با اجراي ايده‌هاي كارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امكان رشد و توسعه را بيابد، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد كشور است. از جمله نهادهايي كه بر بسترسازي فعاليت‌هاي اقتصادي نقش بارز و بي‌چون و چرايي دارد، نهاد دولت است. دولت با استفاده از حق انحصاري خود در وضع قوانين و مقررات آثار زيادي بر روابط و فعاليت‌هاي كارگزاران و بازيگران عرصه اقتصاد دارد. اين ابزار دولت– قانونگذاري– مي‌تواندنقشي ‎ مانند شمشير دولبه داشته باشد. اگر درست به كار گرفته شود بسترها و شرايط فعاليت و رقابت در عرصه اقتصادي را تسهيل و مهيا مي‌كند و اگر به ‎ نادرستي به ‎ كار گرفته شود، مي‌تواند به ‎ عنوان مانع براي بازيگران اقتصاد ‎ عمل ‎ كند.

شواهد موجود و بررسي‌هاي انجام شده در زمينه اقتصاد ايران بيانگر اين است كه قوانين و مقررات وضع شده توسط دولت در عرصه اقتصاد نه تنها بسترهاي مناسب براي فعاليت‌هاي كارآفريني و توليدي را فراهم نكرده است، بلكه قوانين و مقررات وضع شده به عنوان مانعي جهت رشد كارآفريني در صنايع كوچك و در نتيجه رشد و توسعه صنايع كوچك در اقتصاد ايران عمل كرده است.

در اين مقاله، همچنانكه ملاحظه شد، برخي از موانع قانوني رشد كارآفريني در صنايع كوچك در پنج زمينه راه اندازي كسب و كار، قانون كار، اعتبارات بانكي، مقررات صادرات و واردات و ماليات و عوارض ارايه گرديد. اين موانع به همراه ضعف دولت ايران در انجام وظايف اصلي و اوليه نظير تضمين حقوق مالكيت، تامين ثبات كلان اقتصادي، فراهم كردن كالاهاي عمومي، دست در دست هم موجب تهي شدن ذخيره كارآفريني بنگاه‌هاي كوچك، به ويژه صنايع كوچك به عنوان پايه‌هاي عمده توسعه ملي، شده است.


www.irankarafarin. com

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!