نقش حمايت هاي دولت در گسترش کارآفريني در ميان زنان 

۱ - مقدمه

امروزه ميزان مشاركت زنان درفعاليت هاي اقتصادي – اجتماعي، به يكي از شاخص هاي مهم توسعه انساني مبدل گرديده است . ولي حضور در بازار كار از اهميت ويژه اي برخوردار است ، زيرا فعاليت اقتصادي زنان رابطه مستقيمي با فقر و رفاه اجتماعي دارد. با افزايش فرصت هاي شغلي براي زنان ، سطح فرهنگ و آموزش جامعه ارتقاء مي يابد، زنان درآمد مستقل كسب مي كنند و وضعيت تغذيه و بهداشت خانواده بهبود مي يابد ، سن ازدواج بالا مي رود و ميزان باروري تنزل پيدا مي كند. به همين جهت در برنامه هاي توسعه تلاش مي شود تا مشاركت زنان در بازار كار افزايش يابد و زن به عنصري توليد كننده، مشاركت كننده و در عين حال برخوردار شونده از مواهب توسعه مبدل گردد.

در بسياري از کشورهاي در حال توسعه , از جمله ايران , حضور زنان در بازار کار , متناسب با افزايش سطح تحصيلات آنان افزايش نيافته است و موانع بسياري بر سر راه فعاليت هاي اقتصادي زنان در خارج ازمنزل وجود دارد. اين باور در ميان اکثريت مردم رواج دارد كه در حال حاضر ، عليرغم آن كه بخش اعظم زنان خارج از بازار كار قرار دارند، كشور با مشكل عظيم بيكاري دست به گريبان است . لذا قطعا با افزايش شمار زنان تحصيل كرد ه و فعال بحران بيكاري تشديد خواهد شد. در حالي كه ميزان فرصت هاي شغلي كه اقتصاد همه ساله خلق مي كند ، لزوما تعداد ثابتي نيست . به عبارت ديگر نيروي كار ماهر و با انگيزه ، و كارآفرينان نو آورمي توانند به افزايش فرصت هاي شغلي ياري رسانند. به علاوه نمي توان از نظر دور داشت كه بالارفتن شمار زنان بيكار تحصيل كرده به افزايش نارضايتي در ميان اين گروه منجر مي شود و عوارض اجتماعي – اقتصادي خاص خود را به همراه خواهد داشت . به همين جهت در برنامه هاي توسعه , اعمال برنامه هاي مختلف جهت تسهيل فعاليت اقتصادي زنان , به ويژه در اشکال خوداشتغالي و کارآفريني , مورد تاکيد قرار گرفته است .

حمايت از تعاوني‌هاي زنان , يکي از مجموعه سياست هاي حمايتي دولت است که از سال ۱۳۷۶ به طور گسترده در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشته شده است .

در اين تحقيق آثار ناشي از اعمال اين سياست , از طريق بررسي عملکرد تعاوني هاي زنان در استان مازندران مورد بررسي قرار گرفته است . بدين منظور علاوه بر مطالعه و بررسي آمار و مقالات مربوطه به جمع آوري اطلاعات ضرور از طريق پرسش نامه و مصاحبه اقدام گرديده است .

اين مقاله ازپنج بخش تشکيل شده است. بخش دوم به بررسي نظريات مربوط به نقش حمايتي دولت در توسعه ي کارآفريني زنان اختصاص يافته است. دربخش سوم ضمن بررسي اجمالي وضعيت زنان در بازار کار استان مازندران , با استفاده از آمار منتشره از سوي اداره کل تعاون استان , تصويري از وضعيت موجود تعاوني هاي زنان فعال , غير فعال و در دست اجرا ترسيم گرديده است. دربخش چهارم نتايج حاصل از مطالعات ميداني (پرسش نامه و مصاحبه) تجزيه و تحليل شده است . در بخش نهايي با جمع بندي اطلاعات مطرح شده در قسمت هاي مختلف مقاله , نتايج حاصل از حمايت هاي مالي دولت در گسترش کارآفريني در ميان زنان ارائه شده و براي اثربخشي سياست هاي حمايتي دولت راهکارهايي پيشنهاد گرديده است.

۲ - حمايت هاي دولت در گسترش کارآفريني زنان

زنان , براي کسب استقلال مالي و به کارگيري استعداد و توان خود , به نحو فزاينده اي وارد بازار کار مي شوند. بخشي از زنان فعال ترجيح مي دهند که به طور مستقل کار کنند و با پذيرش مشکلات و نااطميناني هاي فضاي کسب و کار , به ايجاد واحد اقتصادي دست مي زنند. (مسجديان, ۱۳۷۱, ص ۱۱۷).

شمار زنان کارآفرين در دهه هاي اخير رو به فزوني داشته است ولي هنوز زنان سهم کوچکي در کل کارآفرينان کشورهاي مختلف را به خود اختصاص مي دهند، در حالي که خلاقيت و توان کارآفريني زنان نهاده توليدي ارزشمندي در جهت تسريع آهنگ رشد اقتصادي و خلق فرصت هاي شغلي جديد است (بارتو, ۱۹۸۹ ).

هر چند خودباوري , ريسک پذيري , انگيزه ي پيشرفت , خلاقيت و ... از ويژگي هاي زنان کارآفرين است و انتظار مي رود که اين گروه با وجود مشکلات محيطي , موانع فعاليت را از سر راه بردارند , ولي گروهي از کارشناسان حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم دولت را عامل مهمي در موفقيت زنان کارآفرين در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي دانند. (فارل , ۱۹۹۴ ).

برخي معتقدند که براي ارتقاء توانمندي زنان , دولت بايد كمبود نقدينگي و سرمايه ي زنان کارآفرين را مورد توجه قرار دهند و به نحو مقتضي اين مشكل را حل كنند. ( سفيري , ۱۳۷۷ ) .

بسياري از کارشناسان بر لزوم اجراي برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي دولت براي قابليت آفريني در ميان زنان و هدايت آنان در مسير کارافريني تاکيد به عمل آورده اند (احمدپور , ۱۳۷۹ ) ولي گروهي از کارشناسان معتقدند که حمايت هاي مستقيم دولت به صورت کمک هاي مالي به صورت وام هاي کم بهره و بلند مدت , براي توسعه کارآفريني در ميان زنان ضروري است ( هاشمي , ۱۳۸۳ ) .

برخي نيز معتقدند که نقش دولت براي توسعه کارآفريني به حمايت هاي مالي محدود نمي شود و اجراي همزمان سياست هاي مناسب آموزشي و فرهنگي , اصلاح و تسهيل قوانين مرتبط با کسب و کار, براي پرورش و حضور نيروهاي کارآفرين ضروري است ( صابر , ۱۳۸۱ )

مطالعات تجربي نشان مي دهد که وام هاي دولتي با نرخ هاي بهره ارزان يا سبب شکل گيري شرکت هاي صوري مي گردد که در عمل وجود خارجي ندارند؛ و يا به تاسيس شرکت هاي ضعيفي منجر مي شوند که عموما قادر به ادامه ي کار نيستند , به علاوه پرداخت وام هاي كم بهره و با اقساط بلند مدت ، و تامين تسهيلات بيمه ي سرمايه گذاري و... از سوي دولت , بدون تلاش در جهت ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به استعداد و توانمندي زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي - اقتصادي , در بسياري موارد به هدر دادن منابع است . (کاگاتاي , ۱۹۹۵) .

از آنجا که يکي از مهمترين مشکلات شرکت هاي کوچک و متوسط , مديريت مالي مناسب است , کمک هاي مالي دولت مانع از آن است که اين گونه شرکت هابا مشکلات مديريت مالي در شرکت به درستي مقابله کنند. کمک هاي مالي دولت حتي ممکن است مشکل مديريت مالي ضعيف را تشديد کند. ( افشار, ۱۹۹۲ )

وام هاي دولتي و معافيت هاي مالياتي قادر نيست که عدم کارايي شرکت ها را جبران کند. زماني که دولت با کمک هاي مالي و معافيت هاي مالياتي زنان رابه تاسيس واحدهاي جديد تشويق مي کند, درعمل بسياري از شرکت هاي خصوصي را به سازمان هاي رانت جو مبدل مي نمايد . ( کبير , ۱۹۹۹ ).

دولت ايران , با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي و تاکيد بر اهميت بخش تعاون در رشد اقتصادي و تامين عدالت اجتماعي , از طريق تسهيل دريافت وام نسبتا بلند مدت , بخشودگي هاي مالياتي و ... از کارآفريناني که به تاسيس شرکت هاي تعاوني اقدام نمايند , حمايت مي کند. اين سياست سبب شده است که بسياري از افراد به طمع بهره گيري از اين حمايت ها , به تاسيس شرکت هاي صوري اقدام نمايند.

تجربه شرکت هاي تعاوني بانوان در طول ۷ سال گذشته نشان مي دهد که کمک هاي مالي دولتي , بدون برنامه هاي گسترده ي آموزشي , فرهنگي و اجتماعي , ممکن است به ارتقاء توان کارآفريني بانوان و خلق فرصت هاي شغلي پايدار منجر نشود و منابع مالي محدود دولتي در مجاري غير بهينه به هدر رود.

شرکت هاي تعاوني زنان يکي از اشکال برجسته ي سياست هاي ناموفق دولتي در حمايت از گسترش کارآفريني در ميان زنان است . مداخله دولت در شکل گيري و تداوم کار شرکت هاي تعاوني زنان آثار مثبت ناچيزي بر سهم کارآفرينان زن در توليد و اشتغال به دنبال داشته است .

با وجود آن که تعاوني هاي زنان از سال ۱۳۷۶ در استان مازندران شکل گرفته اند, شمار محدودي از آن ها ادامه حيات داده اند. تعاوني هاي زنان به حمايت هاي دولتي , وابسته اند . استفاده از وام هاي آسان و ارزان , معافيت مالياتي و... از مهم ترين عوامل شکل گيري بسياري از تعاوني ها بوده است و بخش قابل توجهي از تعاوني هاي بانوان در استان مازندران عملا غيرفعال هستند. تجربه عملکرد اين شرکت ها نشان مي دهد که حمايت هاي مالي دولت , بدون برنامه هاي همه جانبه ي آموزشي , فرهنگي و اجتماعي , ممکن است به رشد کارآفريني در ميان زنان منجر نشود , ولي درعوض گرايش به تاسيس شرکت هاي صوري براي بهره گيري از امکانات دولتي را تقويت نمايد.

۳ - زنان کارآفرين در استان مازندران

حضورزنان در بازار کار استان مازندران , همانند ديگر نقاط ايران , طي سال هاي پس از انقلاب نوساناتي داشته است . در سال هاي ۶۵ - ۱۳۵۵ آهنگ رشد جمعيت فعال زنان استان منفي بوده ولي پس از پايان جنگ زنان به نحو فزاينده اي وارد بازار کار شده اند.

افزايش سطح تحصيلات زنان و گرايش فزاينده زنان تحصيل كرده استان به فعاليت هاي اقتصادي ، آهنگ كاهش نرخ رشد جمعيت استان را تسريع نمود . بدين ترتيب نرخ رشد جمعيت استان مازندران كه درفاصلة سال هاي ۱۳۵۵ - ۶۵ به ۷ / ۳ درصد رسيده بود ، در فاصله سال هاي ۱۳۶۵ - ۷۵ به ۵ / ۱ درصد تنزل يافت.

ارتقاء سطح تحصيلات زنان ، كاهش تعداد فرزندان خانوارها ، پذيرش اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي زنان در خارج از منزل ، امكان دستيابي به مهد كودك ، تغيير ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و افزايش فرصت هاي شغلي در ادارات و كارخانه ها براي زنان ، افزايش نرخ طلاق و... روندافزايش حضورزنان دربازار كار ايران را شتاب بخشيده است (كمالي ۱۳۸۰ ) مشابه اين روند در استان مازندران نيز بروز نموده است .

در سال ۱۳۶۵ زنان ۶ / ۱۳ درصد كل جمعيت فعال استان مازندران را تشكيل مي داده اند، اين نسبت در سال ۱۳۷۵ به ۸ / ۱۴ درصد و در سال ۱۳۷۹ به ۱ / ۱۸ درصد افزايش يافته است .

در كل تحولات جمعيت فعال زنان در استان مازندران مشخص مي سازد كه بسياري از خانواده ها با کار دختران و زنان در خارج از منزل کارمخالفتي ندارند . حضور زنان در بازار كار، به تدريج به عنوان تلاشي ارزشمند از سوي جامعه پذيرفته مي شود و خانواده ها ازمشاركت زنان درتامين هزينه هاي زندگي كمابيش استقبال مي كنند.

حضور سنتي زنان در فعاليت هاي کشاورزي، صنعتي و خدماتي استان عامل مساعدي جهت پذيرش فعاليت زنان در خارج از منزل بوده است . زنان مازندراني ، در مقايسه با زنان ساکن در اکثر استان هاي کشور ازجمله استان آذربايجان ، خراسان ، فارس و... ، به طور سنتي درفعاليت هاي توليدي و خدماتي درآمد زا حضور بيشتري داشته اند.

افزايش سطح تحصيلات زنان , در افزايش فعاليت اقتصادي زنان در فعاليت هاي غير کشاورزي تاثير تعيين کننده اي داشته است . در سال ۱۳۵۵ تنها ۲ درصد از شاغلين زن استان مازندران تحصيلات عالي داشته اند، در سال ۱۳۷۵ حدود ۵ / ۱۶ درصد زنان شاغل استان داراي تحصيلات عالي بوده اند ، بر اساس نتايج نمونه گيري ارديبهشت سال ۱۳۸۱ اين نسبت به ۲۶ درصد رسيده است . در حالي كه براساس همين نمونه گيري تنها ۱۱ درصد از شاغلين مرد استان داراي تحصيلات عالي هستند.

در استان مازندران , همانند ساير نقاط کشور , بخش اعظم زنان شاغل در ادارات و موسسات دولتي (بخش عمومي ) مشغول به کار هستند. ولي به علت محدود شدن فرصت هاي شغلي در بخش خصوصي , زنان به مشاغل خود اشتغالي وکارآفريني روي آورده اند.

همان گونه که در جدول شماره ۱ ملاحظه مي شود , در سال ۱۳۷۵ , زنان کارآفرين ۲ / ۱ درصد کل جمعيت شاغل زنان استان ( ۱۶۳۷ نفر) را تشکيل مي داده اند. با حفظ همين نسبت تعداد زنان کار آفرين در سال ۱۳۸۳ بيش از ۲۵۰۰ نفر برآورد مي شود. بخشي از اين زنان در شرکت هاي تعاوني و گروه قابل توجهي در موسسات خصوصي به فعاليت اشتغال دارند.

در طول سال هاي ۱۳۵۵ - ۷۵ سهم زنان داراي تحصيلات متوسطه و عالي در كل شاغلين زن استان نيز از ۸ درصد به بيش از ۳۵ درصد افزايش يافته است. به همين جهت در حالي كه استان مازندران از نظر توسعه انساني، در ميان استان هاي كشور در رتبه دوازدهم قرار گرفته، از نظر شاخص توسعه انساني زنان ، در رتبه هفتم جاي دارد.

جدول شماره ۱

مستخرجه : از نتايج تفصيلي سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن ، مركز آمار ايران

باتوجه به رشد سريع تعداد دانشجويان و دانش آموختگان زن در استان ، درطول سال هاي آتي زنان در عرصه هاي اجتماعي – اقتصادي مشاركت فعالانه تري خواهند داشت . با افزايش شمار زنان تحصيل کرده در استان مازندران و بالارفتن تعداد زنان بيکار جوياي کار در استان ، شناخت زمينه هاي خلق فرصت هاي شغلي مناسب براي زنان از اهميت ويژه اي برخوردار گرديده است.

با توجه به افزايش حضور زنان تحصيل کرده دربازار کاراستان و محدوديت فرصتهاي شغلي دربخش هاي عمومي و خصوصي ، اعطاي کمک هاي دولتي و ترغيب زنان کارآفرين به ايجاد شرکت هاي تعاوني مورد تاکيد قرار گرفته است.

۱ - ۳ : تعاوني هاي زنان استان مازندران

با تشکيل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۱ , افزايش حضور زنان دربخش تعاون مورد توجه واقع شد ولي از سال ۱۳۷۶ , تشکيل تعاوني هاي زنان مورد تاکيد ويژه قرار گرفت .

درفاصله ي سال هاي ۱۳۷۶ - ۱۳۷۹ در كل ۲۳۵ تعاوني فعال زنان در استان مازندران تشکيل گرديد که تعداد ۸۲۶۵ نفر عضو داشت . تعداد تعاوني هاي زنان درسال ۱۳۸۲ به بيش از ۵۰۰ تعاوني افزايش يافت. آمار مربوط به تعاوني هاي زنان بايد با احتياط مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. زيرا بخش بزرگي از اين شرکت ها عملا غير فعال هستند و صرفا براي دريافت وام به ثبت رسيده اند . اکثر شرکت هاي تعاوني فعال نيز در عمل شرکت هاي خصوصي ( غير تعاوني) هستند که در آن ها اثري از اجراي قوانين تعاون ( برابري سرمايه و حق راي مساوي ) وجود ندارد . اين شرکت ها براي بهره گيري از وام هاي نسبتا بلند مدت و کم هزينه به صورت شرکت هاي تعاوني بانوان به ثبت رسيده اند.

با توجه به قانون تعاون که تعداد اعضاي تعاوني ها را حداقل ۷ نفر اعلام نموده , بخش اعظم تعاوني هاي زنان در شهرستان هاي مختلف استان درست ۷ عضو دارند . ظاهرا دليل اين امر آن است که تعداد افرادي که مي خواهند کاري را باهم شروع کنند معمولا کمتر از ۷ نفر است ولي اين افراد مجبورند که تعداد اعضاء را به سطح ۷ نفر برسانند تا بتوانند شرکت تعاوني ثبت کنند و از مزاياي آن بهره ببرند.

در شهرهاي بزرگ استان (آمل , بابل , بهشهر , ساري و قائم شهر ) که تعداد تعاوني هاي ثبت شده زنان هم بيشتراست , بيش از ۷۷ درصد تعاوني هاي زنان داراي ۷ عضو بوده اند. براساس اطلاعات منتشره از سوي اداره کل تعاون استان مازندران تا اواسط سال ۱۳۸۲ جمعا ۵۰۶ تعاوني زنان ( بدون احتساب تعاوني هاي مصرف آموزشگاهي و تعاوني هاي کارکنان دولت ) در استان به ثبت رسيده که ۳۹۸ تعاوني (۷/۷۸ درصد) ۷ عضو داشته اند. *

۱ - ۱ - ۳ : تعاوني هاي فعال

براساس آمار منتشره از سوي اداره کل تعاون استان مازندران , در سال ۱۳۸۲ حدود ۲۵ درصد از تعاوني هاي زنان فعال و حدود نيمي از آن ها غير فعال بوده اند . ( جدول شماره ۲ ) ولي اين آمار تصوير دقيقي از تعداد تعاوني هاي فعال استان به دست نمي دهد . شرکت هاي تعاوني پس از دريافت وام و گذراندن دوران سازندگي ( معمولا ۶ ماه ) فعال به حساب مي آيند , مگر آن که به هنگام بازديد مشخص شود که شرکت تعطيل شده است .

گاه کارشناسان اداره تعاون به صورت تلفني با تعاوني ها تماس مي گيرند يا با اطلاع قبلي از تعاوني ها بازديد مي کنند. در چنين مواقعي پاسخ به تلفن , يا حضور فقط يک نفر در شرکت تعاوني کافي است تا تعاوني فعال به حساب آيد. در صورتي که ممکن است بسياري از اين تعاوني ها , براي مدت هاي طولاني هيچ فعاليتي نکرده باشند.

برخي از موسسات فعال ، براي دريافت وام با شرايط آسان تر و بهره گيري از معافيت مالياتي تعاوني ها، شركت خصوصي با سابقه خود را به تعاوني ( عموما خانوادگي ) تبديل كرده اند. در چنين مواردي حمايت هاي دولت به ترغيب کارآفريني منجر نشده , بلکه مديري را تشويق کرده تا براي بهره گيري از فرصت هاي ويژه , شرکت صوري جديدي را به ثبت برساند.

کارآفرينان موفق در بخش تعاون استان , غالبا افرادي هستند که توان مالي قابل توجهي براي تامين سرمايه دارند و منبع عمده ي درآمد آن ها خارج از شرکت تعاوني است ؛ اين افراد عمومااز ارتباطات خود با ديگر شرکت ها و ادارات دولتي و خصوصي بهره مي گيرند.

۲ - ۱ - ۳ : تعاوني هاي در دست اجرا

هر تعاوني براساس طرح خاصي که رسما براي فعاليت خود ارائه نموده , بين ۱ ماه تا ۱ سال وقت دارد که کارگاه را تجهيز کند و فرايند توليد را آغاز کند. طي اين دوره تعاوني در دست اجرا محسوب مي شود. در اکثر موارد دوران سازندگي ۶ ماه است و پس از پايان اين مدت , تعاوني فعال به حساب مي آيد و موظف است شروع به بازپرداخت اقساط وام نمايد.

برخي از شرکت هاي تعاوني دردست اجرا , در عمل شرکت هاي خصوصي فعالي هستند که با تبديل به شرکت تعاوني , مي خواهند از حمايت هاي دولت بهره مند شوند. به طور مثال يک کارگاه خياطي , با مشارکت کارگران خود , يک شرکت تعاوني , مثلا با ۷ عضو, به ثبت مي رساند . در اين شرکت تعاوني تازه تاسيس , ظاهرا تمامي اعضا سهامي مساوي دارند , ولي در عمل مالک اصلي مدير قبلي کارگاه است. با تبديل کارگاه خياطي خصوصي به شرکت تعاوني , مدير کارگاه براي خريد چرخ خياطي هاي جديد وام مي گيرد. در حالي که پيش از ثبت شرکت تعاوني , دريافت وام بانکي براي اين واحد احتمالا دشوار بوده است . از معافيت مالياتي برخوردار مي شود , براي عرضه محصولات خود در نمايشگاه هاي مختلف , کمک هاي قابل توجهي از اداره تعاون دريافت مي کند , احتمال دارد که گاه وام بلا عوض به اين شرکت پرداخت شود و...

باتداوم اين شرايط مي توان انتظار داشت که در سال هاي آتي شمار کثيري از شرکت هاي خصوصي , رسما به شرکت تعاوني تبديل شوند ولي ماهيت شرکت خصوصي را حفظ نمايند.

۳ - ۱ - ۳ : تعاوني هاي غير فعال

بسياري از تعاوني ها در عمل غير فعال هستند ولي هنوز در آمار تعاوني هاي فعال قرار دارند. به طور مثال در شهر ساري دو تعاوني فعال ( شرکت تعاوني شماره ۱۳۱۶ و شرکت تعاوني ۱۱۹۰ ) با آدرس هاي متفاوتي به ثبت رسيده اند , ولي عملا هر دو آدرس به يک محل ختم مي شود که در حال حاضر تعاوني هم نيست. يک واحد خصوصي توليد پوشاک در آدرس اعلام شده مشغول به کار است. مدير واحد اظهار داشته که پس از دريافت وام , به علت اختلاف کار تعاوني دنبال نشده است . برخي از آدرس هاي اظهار شده غلط است . گروهي از واحدهاي تعاوني مکان فعاليت خود را عوض کرده اند ولي به اداره تعاون اطلاع نداده اند. در برخي مواقع که آدرس نيز صحيح بوده , واحد اقتصادي فعالي وجود نداشته و درمراجعات مکرر, همواره در بسته بوده است .

در بسياري مواقع اعضاي موسس شرکت هاي تعاوني , بايکديگر آشنايي کافي ندارند و با هدف دريافت وام , موقتا همکاري کرده اند و پس ازدريافت وام , هريک سهم خود را دريافت کرده اند و کار تعاوني اصلا آغاز نشده است. در بعضي موارد نيز کار شرکت تعاوني آغاز شده ولي به سرعت اختلافاتي در ميان اعضا بروز کرده و به توقف کار منجر گرديده است.

برخي ازشرکت هاي تعاوني فعال بانوان , شرکت هايي هستند که مدت هاي طولاني فعاليت داشته اند ولي براي دريافت وام و تسهيلات به شرکت هاي تعاوني بانوان , تغييرشکل داده اند.

بخش قابل توجهي از اعضاي تعاوني ها وام دريافتي را صرف هزينه هاي خانواده مي کنند. بسياري ازاعضاي تعاوني ها وام دريافتي را در اختيار همسر يا ساير اعضاي خانواده قرار داده اند که عمدتا براي پرداخت بدهي ها , خريد لوازم خانه , ازدواج فرزندان و ... صرف شده است . و بدين ترتيب وام اعطايي به شرکت هاي تعاوني زنان , در بسياري از موارد به ايجاد اشتغال منجر نمي شود. با اين وجود زنان , عموما وام هاي دريافتي را پرداخت مي کنند. حتي زماني که تعاوني تعطيل شده , زنان از طرق مختلف تلاش مي کنند تا تعهدات خود را بپردازند.

همه ساله اداره تعاون كمك هاي بلاعوض در اختيار تعاوني هاي زنان قرار مي دهد تا مانع از توقف كار آنان گردد . مبلغ اين وام ها عموما بين يك تا پنج ميليون ريال است . ولي گاه اين كمك ها چاره ساز نيست و نهايتا فعاليت شركت متوقف مي گردد.

جدول شماره ۲

ماخذ: مستخرج از آمار منتشره از سوي اداره کل تعاون استان مازندران

انواع مختلف کمک هاي مالي دولت براي حمايت از زنان کارآفرين , در چارچوب تعاوني هاي بانوان , غالبا نتيجه مثبتي در پي ندارد و بخش قابل توجهي از شرکت هاي به ثبت رسيده به جرگه ي شرکت هاي غير فعال مي پيوندند.

کارشناسان ادارات تعاون شهرستان هاي استان معتقدند که احتمال عدم موفقيت در شرکت هاي تعاوني زنان به نسبت بيشتر است , زيرا زنان غالبا قادر به پرداخت اجاره محل کار نيستند و قدرت مالي کافي براي تحمل ريسک ندارند .

همان گونه که در نمودار شماره ۱ ملاحظه مي شود, شهرهاي بابل , بهشهر و قائم شهر, در استان مازندران بيشترين تعداد شرکت هاي تعاوني غير فعال را دارا مي باشند.

نمودار شماره ۱

۴ - نتايج حاصل از تحقيقات ميداني

جهت بررسي دقيق وضعيت تعاوني هاي زنان استان , پرسشنامه اي طراحي گرديد که پس از آزمون اوليه درچند تعاوني , سئوالات اصلاح شدند و گروهي از دانشجويان رشته هاي اقتصاد , مديريت و علوم اجتماعي دانشگاه مازندران , با استفاده از ليست شرکت هاي تعاوني زنان , منتشره از سوي اداره کل تعاون استان , در شهرستان هاي مختلف به تعاوني ها مراجعه کرده و از طريق گفتگو با مديران و فعالين تعاوني ها , پرسشنامه ها را تکميل کرده اند. با توجه به اين که شمار قابل توجهي از تعاوني هايي که در ليست فعال اظهار شده اند , در عمل فعال نبوده اند , کارگاه تعطيل بوده , آدرس غلط بوده , آدرس تغييرکرده و ... در کل موفق به تکميل ۴۶ پرسشنامه گرديدند. به علاوه برخي از تعاوني ها به پاسخگويي به سئوالات پرسشنامه گرايش نداشتند زيرا فکر مي کردند ممکن است پاسخ هاي آنان تاثير منفي بر عملكرد شركت داشته باشد .

در بسياري از تعاوني هاي زنان در اصل کنترل و مديريت تعاوني به دست مردان مي باشد و حضور زنان در تعاوني ها صوري و براي دريافت وام و امتياز بوده است. بدين ترتيب حمايت هاي مالي ويژه ي دولت از زنان کارآفرين سبب گرديده که برخي از مردان با همکاري بستگان , دوستان يا کارگران زن , رسما شرکت تعاوني بانوان به ثبت برسانند و از مزاياي آن بهره مند شوند. ولي تفکيک تعاوني هاي واقعي بانوان از تعاوني هاي صوري درآمارهاي رسمي ممکن نيست و تنها از طريق مراجعه مستقيم شناخت زنان فعال کارآفرين در تعاوني ها ممکن مي گردد.

 ۱ ) دريافت وام و تسهيلات

مصاحبه ي مستقيم با مديران تعاوني و کارشناسان ادارات تعاون مشخص مي سازد که دريافت وام واستفاده از تسهيلات مختلف دولتي از مهم ترين انگيزه هاي تشکيل تعاوني ها بوده است . بدون شک بيش از ۹۰ درصد تعاوني هاي فعال حداقل يک بار از وام و تسهيلات اداره ي تعاون يا بانک هاي مختلف استفاده کرده اند و بقيه نيز در انتظار دريافت وام هستند. حتي در برخي موارد کارشناسان اداره تعاون , با انگيزه ي دريافت وام , برخي از واحد هاي کوچک را تشويق کرده اند که به تعاوني تبديل شوند. ولي مديران تعاوني هاي نمونه , به هنگام تکميل پرسش نامه ها , اين انگيزه را بسيار کم تر از واقع بيان کرده اند. در دو سئوال جداگانه که انگيزه شما براي تاسيس شرکت تعاوني تا چه اندازه براي دريافت وام و تسهيلات از اداره تعاون بوده و يا اين که تا چه حد براي دريافت وام و تسهيلات بانکي , پاسخ ها کما بيش مشابه است و نشان مي دهد که استفاده از حمايت هاي دولتي نقش مهمي در شکل گيري تعاوني ها نداشته است .

گرايش به استفاده از حمايت هاي دولتي , در مقايسه با ديگر انگيزش ها ( تامين نيازهاي مالي خانواده و تلاش براي موفقيت فردي ) بسيار ضعيف برآورد شده است . مسلما مديران تعاوني ها نخواسته اند تمايلات خود را آشکار سازند.

۲ ) تامين زندگي

با افزايش سطح تحصيلات و بالا رفتن سن ازدواج , گرايش به استقلال اقتصادي در ميان دختران مجرد افزايش يافته است . به علاوه به نحوفزاينده اي زنان متاهل در تامين هزينه هاي زندگي خانواده مشارکت مي يابند. در تحقيق ميداني , حدود ۴۰ درصد از مديران تعاوني هاي نمونه ( ۵۶ درصد پاسخ دهندگان ), انگيزه ي ضرورت تامين هزينه هاي زندگي را در تاسيس شرکت خيلي زياد و زياد عنوان کرده اند. در مقابل پاسخ ۱۳ درصد از مديران کم و خيلي کم بوده است . بنابراين بخش قابل توجهي از مديران شرکت هاي تعاوني براي تامين نيازهاي مالي , به تاسيس شرکت مبادرت کرده اند.

۳ ) حمايت هاي خانواده

در جوامع سنتي , حمايت هاي خانواده نقش مهمي در فعاليت هاي اقتصادي ايفا مي کند . تاثير اين حمايت در عملکرد اقتصادي دختران بسيار بيشتر از پسران است , زيرا دختران وزنان به طور سنتي در مسائل و معاملات فعال نيستند و خانواده ها خود را موظف مي دانند که از پسران خود براي فعاليت هاي مختلف اقتصادي حمايت کنند .

نتايج حاصل از پرسش نامه هاي تکميل شده نشان مي دهد براي ۶ / ۴۵ درصد مديران جامعه نمونه ( ۵۸ درصد از پاسخ دهندگان ) حمايت هاي خانوادگي انگيزشي خيلي زياد يا زياد در تاسيس شرکت تعاوني بوده است . به سخني ديگر بخش قابل توجهي از زنان کارآفرين با توجه به حمايت هاي جدي خانواده ( عمدتا همسريا پدر) شرکت را تاسيس کرده اند. ولي در بيش از ۲۶ درصد شرکت ها , حمايت هاي خانوادگي نقشي کم يا خيلي کم در تاسيس شرکت داشته است . در اين موارد زنان کارآفرين بدون نياز به حمايت هاي خانواده و عمدتا بر اساس انگيزه هاي فردي به شروع کار مبادرت کرده اند.

۴ ) انگيزه هاي فردي

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که انگيزه هايي چون استقلال مالي , تلاش براي کسب شخصيت مستقل اجتماعي , انگيزه براي موفقيت , کوشش براي بهره گيري از استعداد و دانش خود و... نقش تعيين کننده اي در شکل گيري شرکت هاي تعاوني بانوان داشته است .

بيش از ۵۲ درصد از مديران تعاوني ها , نقش انگيزه هاي فردي را در تاسيس تعاوني بسيار زياد ارزيابي کرده اند. در مجموع حدود ۷۲ درصد از مديران تعاوني هاي نمونه ( حدود ۹۵ درصد از پاسخ دهندگان ) تاثير انگيزه هاي فردي در تاسيس تعاوني ها را خيلي زياد يا زياد عنوان کرده اند. تنها ۴ / ۴ درصد تاثير انگيزه هاي فردي در شکل گيري شرکت هاي تعاوني را متوسط يا خيلي کم دانسته اند. ضريب وزني حاصله در ارزيابي انگيزه هاي فردي برابر ۱۶۰ شده است که در مقايسه با ديگر انگيزش ها ( حمايت هاي خانواده , نياز هاي زندگي , و تسهيلات اعطايي از سوي دولت) بسيار بيش تر است . (جدول شماره ي ۳ )

اين نتايج انگيزه ي قوي زنان براي حضور فعال در عرصه هاي اقتصادي را مورد تاکيد قرار مي دهد.

در نهايت با توجه به اين که تمايل به استفاده از حمايت هاي مالي دولت کمتر از واقع عنوان شده است , به ترتيب اهميت انگيزه هاي فردي , حمايت هاي خانواده , ضرورت تامين نيازهاي زندگي و بهره مندي از کمک هاي دولتي در تاسيس شرکت هاي تعاوني بانوان نقش داشته اند.

جدول شماره ي ۳

انگيزه ي زنان کارآفرين در تاسيس شرکت

۲ - ۴ : خصوصيات زنان کارآفرين در تعاوني هاي بانوان

براساس نتايج حاصل از استخراج اطلاعات پرسش نامه هاي تکميل شده مديران تعاوني هاي زنان استان مازندران عموما داراي تحصيلات متوسطه و عالي مي باشند ولي مديران زير ۳۰ سال سهم اندکي ( ۵ / ۶ درصد ) از کل مديران تعاوني هاي نمونه را تشکيل مي داده اند که همگي از دانش آموختگان مراکز آموزش عالي مي باشند.

اکثر مديران واحد ها زنان متاهل هستند. دختران مجرد امكان زيادي براي عضويت فعال در تعاوني ها را ندارند . به نظر مي رسد كه زنان متاهل, در همكاري با همسران خود , بيش تر از ديگر بانوان , براي كسب درآمد به فعاليت در تعاوني ها گرايش نشان مي دهند . در عين حال بايد در نظر داشت که زنان متاهل، در مقايسه با دختران مجرد ، به طور سنتي امکان آزادي عمل و تحرك بيشتري دارند.

نتايج تحقيق نشان مي دهد که برخي از جوانان تحصيل کرده براي شروع فعاليت هاي خدماتي کامپيوتري مانند تبليغات و گرافيک , که با تخصص آن ها ارتباط داشته , تعاوني تشکيل داده اند. ولي در اکثر مواقع زنان مدير داراي تحصيلات عالي يا در تعاوني به عنوان شغل دوم حضور يافته اند , مانند مديرتعاوني اعتباري , يا با گروهي از همکاران به تاسيس موسسات آموزشي (مهدکودک , دبستان و... ) مبادرت کرده اند.

در کل نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که جوانان فارغ التحصيل از مراكز آموزش عالي به تاسيس واحدهاي مستقل كمتر گرايش نشان مي دهند. تحقيق ديگري پيرامون گرايش دانشجويان و فارغ التحصيلان استان مازندران به تشکيل تعاوني نيز به همين نتيجه دست يافته است . (صالحي , ۱۳۸۱ )

۳ - ۴ : مدت فعاليت

بيش از يک چهارم ( ۱ / ۲۶ درصد) شرکت هاي تعاوني زنان بالاي ۸ سال سابقه ي فعاليت دارند. اين آمار نشان مي دهد که بخش قابل توجهي از شرکت هاي تعاوني زنان , قبل از تبديل شدن به شرکت تعاوني , به صورت خصوصي فعاليت داشته اند و پس از اعمال سياست هاي حمايتي از سوي دولت به شرکت تعاوني مبدل شده اند.

مدت فعاليت بيش از ۲۶ درصد از تعاوني هاي نمونه بين ۵ تا ۸ سال بوده است. با وجود اين که طي سال هاي اخير تعداد شرکت هاي تعاوني تازه تاسيس زنان افزايش قابل توجهي داشته است , تعاوني هاي فعالي که کمتر از ۳ سال سابقه فعاليت دارند , ۱۳ درصد از تعاوني هاي نمونه را تشکيل مي دهند. زيرا تعداد زيادي از تعاوني هاي تازه تاسيس غيرفعال هستند.

۴ - ۴ :نوع فعاليت

زنان کارآفرين در تعاوني ها نيز توليد سنتي را ادامه داده اند وعمدتا از ورود به عرصه هاي ناشناخته پرهيز نموده اند. مهمترين فعاليت تعاوني هاي زنان توليد صنايع دستي و پوشاک است . توليد صنايع دستي به دليل نياز به سرمايه اندک , مواد اوليه قابل دسترس و عدم نياز به کارگاه براي توليد , و وجود سابقه طولاني توليد انواع قالي , گليم , عروسک و ... توسط زنان , از موفق ترين تعاوني ها در استان مي باشند. بسياري از فعاليت هاي توليدي در منزل اعضاء يا کارکنان شرکت هاي تعاوني توليد صنايع دستي صورت مي پذيرد.

تعاوني هاي خدماتي به فعاليت هايي مانند آموزش كامپيوتر، خياطي، آرايشگري ، رانندگي و نگهداري از کودکان در مهدکودک اشتغال دارند. رشد موسسات آموزش مهارت هاي مختلف براي زنان , انعکاسي از گرايش زنان به حضور دربازار کار و کسب درآمد مي باشد. در سال هاي اخير به ويژه تقاضا براي يادگيري نحوه کار با کامپيوتر استفاده از نرم افزارهاي مختلف و حتي برنامه نويسي افزايش قابل توجهي داشته است . فعاليت زنان کارآفرين در آموزش رانندگي و کامپيوتر در شهرهاي مختلف استان گسترش يافته است .

واحد هاي کشاورزي به فعاليت هايي از قبيل پرورش گل , گاوداري , پرورش اردک و توليد قارچ اشتغال دارند . با توجه به تعداد قابل توجه تعاوني هاي توليد کشاورزي در شرف تاسيس , به نظر مي رسد که دانش آموختگان رشته کشاورزي در تلاش هستند که از طريق تاسيس شرکت هاي تعاوني , از تخصص خود در عرصه هاي اقتصادي بهره گيرند. ولي زنان کار آفرين براي تاسيس شرکت هاي تعاوني کشاورزي بامشکل جدي مالکيت زمين مواجه هستند. براساس قانون تعاون , زنان موسس شرکت هاي تعاوني کشاورزي بايد مالک زمين باشند يا زمين مورد استفاده را حداقل براي ۵ سال , به طور رسمي , اجاره نمايند . براساس عرف منطقه , مالکيت زمين هاي زراعي وباغات عموما با مردان است .به همين جهت در بسياري موارد زنان به طور صوري مدارک مورد نياز براي تاسيس را فراهم مي آورند , و در پشت صحنه مالکين اصلي , پس از ثبت تعاوني کشاورزي زنان , از امتيازات ويژه دولتي استفاده مي کنند . از آن جا که نرخ سود بانکي براي فعاليت هاي کشاورزي ( ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ ) پايين تر از فعاليت هاي صنعتي و خدماتي ( به ترتيب ۱۶ و ۲۱ درصد ) است , بسياري از افراد تلاش مي کنند با فراهم آوردن حداقل شرايط و مدارک مورد نياز, به اين وام ارزان و ميان مدت دست يابند. مي توان انتظار داشت , که با تداوم روند کنوني , در سال هاي آتي نسبت قابل توجهي از تعاوني هاي غير فعال مربوط به توليد محصولات کشاورزي باشند.

۵ - ۴ : مشکلات زنان کارآفرين

مهم ترين مشکلات زنان کارآفرين در تعاوني هاي استان , همانند ديگر کارآفرينان عبارتند از: مشکلات مالي , بازاريابي , اختلاف ميان اعضا و تبعيض عليه زنان. نتايج حاصل از پرسش نامه هاي تکميل شده پيش بيني هاي اوليه را مورد تاييد قرار مي دهد.

۱ ) نقدينگي

شرکت هاي تعاوني , همانند ديگر شرکت ها , از مشکلات مالي و کمبود نقدينگي رنج مي برند. بيش از يک سوم تعاوني هاي نمونه ( ۸ / ۳۴ درصد ) مشکلات مالي را خيلي زياد و ۳۷ درصد از آن ها زياد اظهار نموده اند. در مجموع نزديک به ۷۲ درصد از تعاوني هاي نمونه با مشکلات مالي زياد و خيلي زياد دست به گريبان بوده اند. در مقابل ۱۳ درصد از تعاوني ها مشکلات مالي را کم و يا خيلي کم اعلام داشته ا